۷۲ مصوبه دولت مغایر با قانون شناخته نشد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۸۵۷۷
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به مصوبات هیأت وزیران در اردیبهشت و خردادماه اعلام کرد: عدم مغایرت ۷۲ مصوبه دولت یازدهم با قوانین از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تایید شد.
به گزارشقدس آنلاین، عدم مغایرت ۷۲ مصوبه دولت یازدهم با قوانین از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی تایید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تایید عدم مغایرت این مصوبات دولت با قوانین، با ارسال نامه ای از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهوری آمده است: "به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب نامه های هیات وزیران که در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده، ضمن تایید مراتب به شرح پیوست اعلام می گردد. "
تصویب نامه های بررسی شده، در اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۳۹۶ در جلسات هیات وزیران تصویب شده بودند.
حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور در این باره گفت: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور بر ضرورت قانون گرایی و توجه به قوانین بالادستی در بررسی و تصویب آیین نامه ها و سایر مصوبات هیات وزیران، خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، تعداد انگشت شماری از مصوبات مغایر با قوانین تشخیص داده شده است.
امیری افزود: مغایرت آیین نامه ها و سایر مصوبات دولت با قوانین در بسیاری از موارد باعث معطل ماندن امور در بخش های مختلف می شود و اقشار مختلف مردم بویژه فعالان اقتصادی را سرگردان می کند.
وی بیان کرد: انجام کار کارشناسی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در بررسی و تصویب آیین نامه ها و دیگر موضوعات در هیات وزیران و تعامل خوب میان دولت و مجلس باعث می شود که امور جاری کشور بهتر و روان تر اداره شود، در حالی که در گذشته مغایرت مصوبات دولت با قوانین باعث معطل ماندن برخی امور و بروز تنش میان دولت و مجلس می شد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۸۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت