تشریح تایید و رد مصوبات مجلس و هیات وزیران در شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۹۴۷۰۶
رویداد۲۴-سخنگوی شورای نگهبان به تشریح برخی از طرحها، لوایح و مصوبات مجلس و هیات وزیران که در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت، پرداخت.عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در بخشی از نشست خبری صبح امروز خود به تشریح بعضی از طرحها و لوایح مصوب مجلس و همچنین هیات وزیران که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته است، پرداخت و از تایید تعدادی از این موارد خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهگفته کدخدایی، طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم دیماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: همچنین لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بررسی طرح دوفوریتی استفساریه چگونگی امهال وام پرداخت و در این رابطه توضیح داد: این طرح که مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی است، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد: نظر به اینکه در بند ۶ ماده واحده، قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۹۲ آمده است، - سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تامین میشود – لیکن ظاهر این تفسیر آن است که تسهیلات موضوع بند مزبور به کلی از شمول سود معاف شده است لذا با توجه به نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی، این مصوبه تفسیر تلقی نمیگردد بلکه قانونگذاری است، بنابراین مغایر اصل مذکور میباشد.
او اضافه کرد: لایحه حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی کشور نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد: از آنجا که نسبت به بند ۲ ایراد سابق این شورا اصلاحی به عمل نیامده است اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
او در این رابطه توضیح داد: ثبت مطابق این ماده موجب مالکیت ثبت کننده گردد مورد اشکال نیست، بلکه باید این حق برای کسانی که تقدم بر ثبتکننده داشتهاند وجود داشته باشد تا بتوانند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند.
کدخدایی خاطرنشان کرد: طرح استفساریه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰، مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد: از آنجا که اجزاء ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است عموم این تفسیر نسبت به بندهای مذکور مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی است، تفسیر آن نسبت به این اجزاء برعهده مرجع مرقوم است.
او خاطرنشان کرد: اساسنامه سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بهگفته سخنگوی شورای نگهبان، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایهگذاریهای خارجی ایران مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران؛ در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بررسی برخی مصوبات هیات وزیران در جلسات شورای نگهبان نیز اشاره کرد و در این رابطه گفت: همچنین اصلاح اساسنامه شرکتهای تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس و بیستون مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در پایان گفت: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام میگردد: مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ آن است که دولت در حدود مجوز قانونی و عنوان تعیین شده سازمان یا شرکت میتواند تغییرات یا اصلاحاتی در اساسنامه داشته باشد و نمیتواند شرکت را به سازمان و یا سازمان را به شرکت تبدیل کند. بنابراین مصوبه از این حیث مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۹۴۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهریآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسبها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی