مصوبات مهم هیات وزیران 20 تیر 1400

به گزارش صدای ایران، با توجه به گزارش‌های هواشناسی ارایه شده توسط اداره کل هواشناسی درخصوص شرایط آب و هوایی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی، این شهرستان به مدت سه ماه از اول خرداد تا پایان مرداد ماه به عنوان منطقه گرمسیر (۴) تعیین شد.

هیات وزیران در ادامه، به منظور تسهیل انجام ماموریت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه صنایع دستی و تامین منابع مالی برای پیشگیری از تخریب بافت‌های تاریخی، لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی– فرهنگی را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب لایحه مذکور، در راستای حمایت از مالکان و متصرفان قانونی خصوصی آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی– فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی تاریخی، فرهنگی و با ارزش کشور، وزارت میراث فرهنگی مکلف است برای اعطای تسهیلات کم بهره به مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار و بافت‌های تاریخی – فرهنگی به منظور تعمیر، مرمت، احیا و بهره برداری آنها، بودجه و تسهیلات لازم را پیش بینی نموده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در این زمینه اقدام نماید.

همچنین وزارت میراث فرهنگی می تواند جهت حمایت از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی و طبیعی، املاک در اختیار از جمله فضاهای مناسب در آثار تاریخی را به صورت کوتاه مدت در اختیار این تشکل ها قرار دهد.

هرگونه بهره برداری تبلیغی و تجاری از تصویر، فیلم یا نماد بناهای تاریخی ثبت شده بدون رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی مجاز نیست و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت استفاده از آنها با رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی، باید بطور سالانه به همان اثر کمک مالی نمایند.

همچنین به استناد لایحه مذکور، در صورتی که بناها و مستحدثات در حریم بناها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی تاریخی، فرهنگی و با ارزش کشور، با محدودیت‌های قانونی از جمله در ساخت و ساز روبرو شده باشند، با تأیید وزارت میراث فرهنگی می توانند از اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برخوردار گردند.


موافقت دولت با لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی
دولت با هدف حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین‌المللی و سایر قوانین، تقویت، هماهنگ، همگرا و هم افزا کردن تلاش‌ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی، اصلاح تصویر بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران و خاتمه دادن به پرونده‌سازی‌های حقوق بشری علیه کشور و نیز ارتقای تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» موافقت کرد.
 
 تعیین وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی سازمان فناوری اطلاعات ایران
هیات وزیران ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به تعیین وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی این سازمان اقدام کرد.

به موجب اصلاح اساسنامه مذکور، ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از جمله فعالیت ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌الملل در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دیگر وظایف سازمان یاد شده است.

همچنین به موجب مصوبه دولت، وظیفه تهیه و تصویب دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می شود.
 
تصویب سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کار آفرینان پیشرو
نظر به ضرورت گذار از وابستگی اقتصاد به نفت به اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری، ایجاد شغل پایدار و افزایش درآمد سرانه ملی، اعضای دولت با هدف تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های اجرایی مربوط را از تصویب گذراندند.

بر این اساس، کارآفرینان پیشرو به مدت سه سال از مشوق‌های این مصوبه بهره‌مند خواهند شد و بعد از آن لازم است تا دوباره ارزیابی شوند. کارآفرین پیشرو به شخصی اطلاق می‌شود که کسب و کار بنیانگذاری شده توسط او اقدام به ارتقای زنجیره ارزش صنعت مربوط خود نموده و به سطح مشخصی از رشد شاخص ترکیبی اشتغال، فروش و صادرات دست یافته است.

علاوه براین، دانشگاه ها می توانند به کارآفرینان پیشرو مدرک دکتری افتخاری اعطا نمایند. وزارت علوم نیز موظف است چارچوب‌های لازم برای همکاری و حضور کارآفرینان پیشرو در دانشگاه ها، بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی آنان، به عنوان مدرس یا استاد مدعو در حوزه‌های مرتبط با فعالیت کاری آنان یا حوزه‌های کارآفرینی را فراهم نماید. همچنین معاونت علمی و فناوری موظف است با هدف رفع نیازهای فناورانه کارآفرینان پیشرو، مشوق‌های لازم جهت ارتقای همکاری آنها با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان را طراحی و اجرا کند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ورود مواد اولیه و تجهیزات فناورانه مرتبط با فعالیت‌های اصلی کارآفرینان پیشرو را با تأیید دستگاه تخصصی مربوطه و احراز شرایط مربوطه، مشمول تسهیل تشریفات گمرکی قرار دهد. کارآفرینان پیشرو بعد از احراز شرایط، جزء فعالان اقتصادی مجاز گمرک شناخته می‌شوند.

کارآفرینان پیشرو همچنین می‌توانند یکی از فعالیت‌های ذیل را به عنوان مسئولیت اجتماعی متقبل شوند:

۱- راه اندازی مرکز نوآوری، باشگاه کارآفرینان نوجوان، مراکز رشد کارآفرینی یا باشگاه صادرات در منطقه خود

۲- تأسیس شتاب دهنده و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه تخصصی خود، جهت شتاب‌دهی، پرورش و رشد تیم‌های جوان دارای پتانسیل بالا

۳- راه اندازی کافه کارآفرینی در اکوسیستم پیرامونی خود با هدف:

- اتصال اکوسیستم منطقه به دانش خارجی،

- انتقال و بسط تجربه، یادگیری و دانش (از جمله دانش تکنولوژیک و بازار) بین بازیگران اکوسیستم،

- بسترسازی برای گفتگوی سیاستگذاران منطقه‌ای و بازیگران اکوسیستم،

- تعریف کار جمعی میان بازیگران اکوسیستمی.

۴- اجرای فعالیت‌های سبز و دوستدار محیط زیست در زنجیره فعالیت‌های اصلی و محیط پیرامونی کارآفرین پیشرو با تایید سازمان حفاظت محیط زیست.

 
تصویب لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در راستای تعیین تکلیف باشگاه‌های دولتی و ایجاد مشوق‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران علاقمند در ورزش، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.

بر اساس این لایحه، باشگاه ورزشی به مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش‌های اسلامی‌، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، تأسیس و فعالیت می‌کند.

رشد فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی در حوزه ورزش، توسعه و رونق فعالیت باشگاه‌های ورزشی، ترویج اخلاق، روحیه پهلوانی و توسعه مشارکت‌های فرهنگی اجتماعی در ورزش، ارتقا نقش باشگاه‌های ورزشی در سلامت عمومی جامعه، کمک به ارتقا همبستگی، هویت، غرور ملی و نشاط اجتماعی از طریق ورزش و نیز تقویت مشارکت بخش خصوصی در امر باشگاه‌داری، اهداف نظام جامع را تشکیل می‌دهند.

مطابق این لایحه، هرگونه تصدی گری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به استثنای شهرداری‌ها وهیات‌های ورزشی استانی در امر باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است. همچنین باشگاه‌های حرفه‌ای وابسته به دستگاه‌های اجرایی که در حال حاضر فعالیت می‌نمایند، مکلفند حداکثر به مدت دو سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌های خود در چهارچوب این قانون اقدام نمایند.

علاوه براین، تأسیس شعبه یا شعب توسط باشگاه بلامانع است ولی هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک تیم در یک رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از لیگ‌های کشوری است.

علاوه براین، باشگاه‌های شرکت‌کننده در لیگ‌های هر رشته ورزشی مکلفند از محل قراردادهای منعقده با ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر اجرایی شرکت‌کننده در این مسابقات نسبت به بیمه نمودن آنها در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نماید.

حقوق ناشی از پخش رویدادهای ورزشی از طریق صدا و سیما، تلویزیون‌های اینترنتی، رسانه‌های دیجیتال و امثالهم متعلق به باشگاه ها می‌باشد و هرگونه بهره‌برداری بدون اخذ مجوز باشگاه‌ها ممنوع می‌باشد.

ضمنا باشگاه‌هایی می‌توانند از امتیازات این قانون بهره‌مند شوند که عضو اتحادیه باشگاه‌ها باشند.

 
تصویب آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی
هیات وزیران با هدف ایجاد ساز و کار مناسب برای تضامین قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی به دلیل ماهیت متفاوت این نوع قراردادها با تضامین قراردادهای معمول، «آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی» را به تصویب رساند.

مقررات مندرج در این آﯾﯿن ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی (رﯾﺴﮏ) ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار از طریق ارایه تضمین‌های ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ- ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ می باشد.

کاربرد تضمین‌ها، شرایط و نحوه پذیرش تضامین و میزان و مبلغ آنها، تضمین قراردادهای خارجی و موارد عام در مورد نحوه آزادسازی تضمین‌ها، از دیگر مواد مندرج در آیین نامه یاد شده هستند.

 
صدور مجوز انعقاد قرارداد واگذاری احداث پروژه بزرگراه تبریز – شبستر
هیات وزیران با هدف کاهش هزینه‌های سوخت در کشور، کاهش حجم ترافیک در مسیر تبریز – شبستر و ارتقای ایمنی محور یاد شده، به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مجوز انعقاد قرارداد واگذاری احداث پروژه بزرگراه تبریز – شبستر را صادر کرد.

مطابق این تصمیم، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر به طول حدود (۴۲) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با «شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر» اقدام نماید.

براین اساس، شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد از منابع مالی موردنیاز برای اجرای این پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود.

پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری وفق گزارش هزینه- درآمد اولیه مورد تأیید وزارت راه، معادل ۲۳ سال مشتمل بر سه‌سال دوره مطالعه و احداث و ۲۰ سال دوره بهره‌برداری خواهد بود. مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات جانبی پروژه در دوران واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

همچنین نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانک‌های دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می گیرد. ضمنا وزارت راه موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.


گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‏ده در سال مالی ۱۳۹۸
سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، طی گزارشی، فهرست شرکت‌های دولتی زیان ده مربوط به سال مالی ۱۳۹۸ را به هیات وزیران ارایه داد.

لایحه موافقتنامه بین ایران و پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی

هیات وزیران در ادامه، با لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی موافقت کرد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: هیات وزیران حسن روحانی مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران وزارت میراث فرهنگی حقوق بشر و شهروندی کارآفرینان پیشرو شرکت طرف قرارداد قرارداد واگذاری بافت های تاریخی انعقاد قرارداد فناوری اطلاعات هیات وزیران بهره برداری باشگاه داری باشگاه ها فعالیت ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۳۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.