تنقیح مصوبات دولت در حوزه اتاق بازرگانی
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۲۰۵۹
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری است که انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است.
معاونت حقوقی در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن، اولویت‌های تخصصی تعیین شده توسط ریاست جمهوری و به پشتوانه پنج دهه دانش و تجربه در این عرصه، اقدامات تنقیحی گسترده‌ای را در تعامل با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس و به منظور تنقیح و تدوین «مقررات کشور» و با توجه به اهمیت مصوبات هیات وزیران، تنقیح مصوبات این مرجع در اولویت اقدام قرار گرفته است. در این راستا پیش‌نویس «تصویبنامه تنقیحی در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی» پنجمین تصویبنامه تهیه شده توسط این معاونت با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی (اتاق ایران) است که در آن، همه مصوبات هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸)، قانون اساسی، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و مقررات مصوب شورای انقلاب در موضوع «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی»، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و به هیات وزیران ارائه شده است.
در اعتبارسنجی این مصوبات، بررسی قوانین مرتبط، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن شناسایی حدود ۴۴۰ مصوبه است.
از این تعداد، حدود ۷۲.۵ درصد منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی، ۵.۵ رصد منسوخ صریح و باطل شده، پنج درصد غیرمعتبر با انقضای زمان و ۱۷ درصد معتبر است.
همچنین با توجه به اینکه مفاد تصویب‌نامه‌های تنقیحی می‌تواند در حدود تکالیف، مأموریت‌ها، صلاحیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی آثار حقوقی و اجرایی در پی داشته باشد، مراتب به همه دستگاه‌های اجرایی برای اعلام نظرات، ارسال و نظرات، دریافت و لحاظ شده است.
به موجب این تصویبنامه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری اتاق ایران برای آگاهی مجریان و شهروندان، به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر، اقدام خواهد کرد؛ ضمن آنکه تاکید شده ارائه هرگونه پیشنهاد در آینده، برای تصویب در هیات وزیران در موضوع مذکور، منوط به داشتن پیوست تنقیحی است.
همچنین هیات وزیران، اتاق ایران را موظف کرده است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویبنامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
پیش‌نویس تصویبنامه تنقیحی حوزه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که هفته گذشته توسط معاونت حقوقی به هیات دولت تقدیم شد، یکشنبه سوم مرداد سال جاری در صحن دولت مطرح و تصویب شد.
بنا بر این گزارش، پیش از این چهار تصویبنامه تنقیحی در موضوعات بیمه شخص ثالث، حمل و نقل ریلی (راه آهن)، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی، مشتمل بر اعتبارسنجی هزاران مصوبه هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است.
تدوین این قبیل مصوبات تنقیحی به عنوان اقدامی ارزشمند در جهت بهبود محیط حقوقی کسب و کار، پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی، مرحله‌ای ضروری از مراحل تنقیح و تدوین مقررات کشور و الگویی برای سایر مراجع وضع قوانین و مقررات محسوب می‌شود.
برچسب‌ها اتاق بازرگانی ایران معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تدوین و تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تدوین و تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری اتاق بازرگانی ایران معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تدوین و تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری صنایع و معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هیات وزیران مقررات کشور تصویب نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۲۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت